التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفاصيل مشروع قانون تنضيم الأسلحة النارية بالمغرب ومصادقة مجلس الحكومة

 مشروع قانون تنضيم الأسلحة بالمغرب

تنضيم الأسلحة بالمغرب

الأسلحة بالمغرب

مشروع تنضيم قانون الأسلحة بالمغرب:

قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص الأسلحة في المغرب. حيث صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم الخميس 10 مارس الجاري، على مشروع قانون رقم 86.21 الذي يتعلق بتأطير وتنضيم الأسلحة النارية في المغرب من حيث عناصرها وأجزائها .

  • كما تطرق هذا المشروع في إطار ملائمة المغرب في تشريعاته الداخلية مع الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة جميع أنواع المعاملات الغير الشرعية للأسلحة. بالإضافة إلى مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.
  • وتنطبق أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرمايةو الرياضية من نوع( أ) و (ب)  بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط وأسلحة إعطاء إنطلاق المنافسات الرياضية. 
  • يمنع منعا كليا على مشروع الإتجار في الأسلحة وذخائرها وأجزائها دون الحصول على إذن مسبق من طرف السلطات المغربية.
   مشروع تجارة الأسلحة يلزم التاجر بالتقيد بالقوانين بالآضافة إلى         توفره على سجلين. الأول خاص بتسجيل دخول وخروج الأسلحة.       النارية والأجزاء والعناصر والتوابع.والثاني بعمليات دخول وخروج       الذخيرة.إلى أن تنتقل إلى الإدارة بعد مراجعتها والإحتفاظ بهما طوال ممارسة تاجر الأسلحة لأنشطته. 
   أحكام هذا القانون لاتسري على الأجهزة المكلفة بالدفاع الأمني         الوطني فهي تضل خاضعة لمساطرها الداخلية بالإضافة إلى أعوان الدولة في حمل السلاح.

شروط إستراد الأسلحة إلى المغرب:

     مشروع القانون تطرق لهذا الموضوع حيث أطر كل مايخص عمليات إستراد الأسلحة من الخارج: 

  • لايمكن لأي شخص باستيراد الأسلحة النارية وأجهزتها وتوابعها إلى من طرف تاجر الأسلحة بالجملة بالإضافة إلى تصريح مسلم من طرف الإدارة بعد معاينة العملية التجارية من الطاقة الإستعابية لمستودع التخزين. 
  • ومن شروط الإستراد تضمن هوية صاحب الإذن أو الشركة وكل مايلزم من ذخيرة الأسلحة ومستودع الأسلحة وكميتها ومواصفاها التقنية. 
  •  يمنع إستراد أي نوع من الأسلحة لايتوفر على وسم لتتبع مكانه. كما نص المشروع على الخضوع للمراقبة وتتم عملية النقل عن طريق الوسائل الخاصة بتاجر الأسلحة. 
  • في بعض الأحيان قد تفرض  للإدارة  عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها عن طريق الأمن الوطني أو الدرك الملكي على حساب تاجر الأسلحة. 
  • وفي الأخير يمنع منعا كليا نقل الأسلحة وأجزائها وتوابعها عن طريق وسائل النقل المخصصة لنقل الركاب أو نقلها ليلا أو مع البضائع. 
  • القنص بالدارجة
وقد صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم الخميس 10 مارس الجاري، على مشروع قانون رقم 86.21.
بالنسبة لهذا المشروع جاء لردع تكرر  تلك الأحداث المئساوية التي حدثت مؤخرا بسبب أسلحة الصيد التي راح ضحيتها نفوس بريئة.


التسميات:

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إجراءات إدخال سلاح الصيد إلى المغرب2022

 إدخال سلاح الصيد إلى المغرب شروط إدخال السلاح إلى المغرب2022 كثير منا من يسأل عن إدخال سلاح صيد بطريقة قانونية إلى المغرب. وهل هناك شروط وكيف، في هذا المقال سنتطرق إلى هذه الأسئلة وأخرى جل ماعليك سوى تتبع الإرشادات الواجب إتباعها. قبل البدأ هناك حالتين: الحالة الأولى : مغربي سائح إتجه نحو دولة أوروبية بهدف شراء سلاح قنص. الحالة الثانية : مغربي مقيم في دولة أوروبية ويريد أن يحمل معه سلاح القنص الخاص به إلى المغرب.  بالنسبة للحالة الأولى كمغربي سائح إتجه نحو دولة أوروبية بهدف شراء سلاح قنص فعليه أن يحمل جميع الوثائق الضرورية بما في ذالك رخصة حمل السلاح الذي يخول لك شراء سلاح في دولة أوروبية.     بالإضافة إلى التوجه نحو شركة معروفة ونأخد على سبيل المثال شركة (beretta) أو( benilli) الخاصة بالأسلحة حيث أن لديهم دراية بكل مايخص هاته المعلومات بالإضافة إلى تعاملهم المباشر مع مغاربة بخصوص شراء سلاح الصيد وإرساله إلى المغرب. ملاحضة : تختار السلاح الخاص بك ثم تشتريه لكن تأخذ فقط فاتورة تحمل المعلومات بخصوص السلاح والدفع مع تاريخ الشراء وهم من يحتفضون بالسلاح ريثما يرسلونه إل...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

تجارة الأسلحة مهمة صعبة أو شبه مستحيلة بالمغرب

  تجارة الأسلحة بالمغرب التجارة_الحساسة: • القنص هواية تشغل تفكير ممارسيها في المغرب دائما من وحيش،أسلحة وذخيرة،وجميع أدوات الصيد. حيث أصبح بعض الأشخاص يستثمرون أموالهم في هذا المجال عن طريق إنشاء محلات بيع لوازم القنص(Armurie) والتي تتوفر على جميع أنواع البنادق والخراطيش من مختلف العيارات والأحجام التي تلبي ذوق الزبائن وتساير التطور والموضة... • يٌبيح القانون لبائع السلاح بالمغرب  شراءهٌ من ثلاث شركات تقوم بدورها بإستيرادهِ من الخارج بشكل قانوني وخاضع لضوابط جمركية وأمنية مشددة. هي: - Falcoz الفرنسية 1920 - Belcoma لمالكها عزيز التوزاني - Lagombra - شركات أخرى مختصة في إستيراد الخرطوش فقط. • إيطاليا( Benelli,Beretta, Breda,Franchi,Fabarm...)   روسيا(Baikal), بلجيكا(Browing),  فرنسا(Robust,Saint Etianne),إسبانيا(Aya...) وغيرها هي الدول المصدرة لأسلحة الصيد للمغرب،حيث تتراوح ثمن القطعة منها مابين (7000إلى30000 درهم).كما أن ثمن الخرطوش يتراوح ما بين (65إلى 110 درهم) والرصاص المستعمل في صيد الخنزير البري ما بين (110إلى ما فوق) ويصل ثمن شاحنة محملة بالسلع إلى (50 مل...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

تجديد رخصة حمل السلاح بالمغرب 2022

 إنتهاء صلاحية رخصة حمل السلاح وتجديدها رخصة حمل السلاح رخصة حمل السلاح رخصة حمل السلاح بالمغرب هي رخصة مقننة خاضعة لعدة شروط تخول لك حمل السلاح بهدف ممارسة هواية صيد بعض الطرائد في الأماكن المخصصة لها إلا أن تجديدها ضروري وذالك راجع للأحداث المئساوية التي حدثت سابقا ومن أجل تفاديها عملت الجامعة الملكية للقنص والرماية على تقصير مدة تجديد الرخصة لذالك وجب الإلتزام بالوقت المحدد.  عند نهاية صلاحية الرخصة ورغم وضع وبقاء السلاح ويعاقب عليها القانون في هذه الحالة أول مايجب على القناص مراعاته هو مراقبة ومراجعة تاريخ صلاحية رخصة حمل السلاح وقبل إنتهائها يستحسن بشهر أن تقوم بتجديد رخصتك بتقديمها الوثائق الازمة للسلطات المعنية وكذا تأمين بندقيتك من إحدى وكالات التأمين القريبة عدم تجديد رخصة حمل السلاح: كما تحدثنا سابقا أن السلاح مرتبط بالرخصة والرخصة مرتبطة بصاحبها إذ لم ترد تجديد الرخصة من الضروري أن ترفع يدك عن حيازة السلاح وذالك ب: أخذ السلاح وماتبقى من الخراطيش إلى بائع الأسلحة وهو بدوره يحمل دفتر خاص يقوم بتسجيل جميع المعاملات سواء بيع الأسلحة أو إستلامها وهو خاضع لمراقبة السلطات...
إرسال تعليق
قراءة المزيد